كيهان

«انتخابات افغانستان و مسائل پيراموني آن» يادداشت روز كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي خوانيد:
دومین انتخابات مجلس قانونگذاري افغانستان روز شنبه در نزديك به 5000 حوزه رأي گيري برگزار شد. خبرها بيانگر آن است كه از مجموع حدود 11.5 ميليون نفر واجد شرايط رأي در اين كشور بين 41 تا 42 درصد در انتخابات شركت كرده اند كه با توجه به مجموعه شرايط همسايه شرقي ما يك مشاركت قابل قبول به حساب مي آيد.

درخصوص اين انتخابات نكات زير قابل ملاحظه مي باشند:
1- در اولين انتخابات مجلس افغانستان كه 5 سال پيش برگزار گرديد، نزديك به 54 درصد واجدين شرايط رأي شركت كردند اما با وجود آنكه امروزه شرايط امنيتي در مجموع از بهبود حكايت مي كند، مشاركت مردم با كاهش توام بوده است كه اين موضوع دلايل خاص خود را دارد. در اين انتخابات ما شاهد افزايش ناامني ها در روز رأي گيري بوديم تعداد عمليات هاي تروريستي به 20 مورد و تعداد كشته شده هاي آن ها به 10 نفر رسيد اين در حالي بود كه در انتخابات 5 سال پيش، روز انتخابات از امنيت بيشتري برخوردار بود.
نكته ديگر در كاهش شمار رأي دهندگان- به نسبت جمعيت موجود در اين كشور- اين بود كه كميسيون انتخابات مهاجرين بازگشته به وطن خود كه تعداد آنان به حدود 2.5 ميليون نفر مي رسد را به حساب نياورد و از توزيع كارت انتخابات بين آنان اجتناب كرد اين در حالي بود كه اكثريت مهاجرين علاقه مند به شركت در انتخابات بودند.

2- در انتخابات گذشته 17 ميليون كارت توزيع گرديد در حاليكه در اين انتخابات تعداد كارت هاي انتخابات به 12 ميليون تقليل يافت اين موضوع البته به مفهوم كاهش علاقه به مشاركت نيست چرا كه در آن دوره هم عدد مشاركت كنندگان كمي بيشتر از 10 ميليون نفر بود و حال آنكه در اين انتخابات 12 ميليون كارت توزيع شد و عدد مشاركت كنندگان به حدود 11 ميليون نفر رسيد.
بايد اضافه كرد كه به دليل آنكه تنها حدود 40 درصد از مردم افغانستان داراي شناسنامه اند، كميسيون برگزاري انتخابات با صدور كارت هاي شناسايي مقدمات شركت مردم در انتخابات را فراهم كرد.
اين كارت ها در عين حال براي مصارف ديگر مثل دريافت كمك و آذوقه هم استفاده مي شود و به همين دليل دريافت كارت الزاماً به معناي شركت فرد در انتخابات نيست.

3- از 6000 حوزه رأي گيري، انتخابات تنها در 5000 حوزه رأي گيري برگزار شد و اين به آن معناست كه در 17درصد شهرها و روستاها امكان برگزاري انتخابات وجود نداشته است.
در اين ميان ميزان مشاركت مردان بيش از زنان بوده و ميزان مشاركت ولايات هزاره، تاجيك و شيعيان بيش از پشتونها بوده است تا جائي كه گفته مي شود 40درصد پشتونها و 50 درصد غيرپشتونها در انتخابات شركت كرده اند اين در حالي است كه پشتونها به تنهايي 40 درصد از جمعيت حدود 28 ميليوني افغانستان را بخود اختصاص داده اند.

4-در اين انتخابات همه گروههاي افغاني موضع شركت داشته اند اما بعضي فعال تر بوده و بعضي ديگر ترجيح داده اند ضمن حفظ موضع اپوزيسيوني بطور غيررسمي در انتخابات شركت داشته باشند در اين بين غيرپشتونها موضع يكپارچه اي مبتني بر مشاركت و پذيرش نتيجه آراء داشته اند.
شوراي علماي افغانستان- تركيبي از روحانيون هزاره، شيعه و تاجيك- با صدور بيانيه اي مردم را به شركت فعال دعوت كرد و هرگونه اقدام تقلب آميز نظير فروختن رأي خود را حرام اعلام كردند.
اما پشتونها در قالب هاي مختلف عمل كردند گروههايي از آنان- نظير حزب اسلامي به رهبري گلبدين حكمتيار- افراد شاخص خود را بعنوان كانديدا معرفي كرده اند، بعضي از مقامات دولتي پشتون كانديدا شده اند، بعضي از شخصيت هاي درجه2 و درجه 3 طالبان هم كانديدا شده اند اما طالبان و بعضي از احزاب قديمي پشتون بطور ظاهري انتخابات را تحريم كرده و در شرايط اشغال كشور، غيرقابل قبول ارزيابي كرده اند ولي واقعيت اين است كه در ميان حدود 2400 كانديداي انتخابات حدود 1300 نفر از پشتونها ديده مي شوند كه اين به معناي برخورد دوگانه آنان مي باشد. با اين وصف مي توان گفت براي اولين بار پشتونها، تاجيك ها، هزاره ها، شيعيان و ازبك ها استفاده از شيوه رأي گيري را قبول كرده و براي استفاده از آن به رقابت با يكديگر پرداخته اند. اين يك علامت مثبت به حساب مي آيد.


جهان صنعت

«جايگاه مجلس کجاست؟» عنوان نقد روز روزنامه جهان صنعت است كه در آن مي خوانيد:
امروز در ايران ديگر کمتر کسي است که اين سخن رييس دهمين دولت جمهوري اسلامي ايران را نشنيده باشد که مجلس را در صدر امور ندانست و قوه مجريه را قواي اول کشور اعلام کرد.
از زماني که اين سخن منتشر شد حتي دو آتشه‌ترين طرفداران احمدي‌نژاد که تريبون‌هاي مختلفي را هم در اختيار دارند نيز نتوانسته‌اند دليلي بياورند تا بر پايه آن از اظهارات او دفاع کنند و همه فعالان سياسي از اصولگرا و اصلاح‌طلب در مقام دفاع از منويات رهبر فقيد انقلاب برآمده‌اند.
حال که به نظر مي‌رسد آتش تند منتقدان رييس دولت کمي فروکش کرده، شايد لازم باشد از نگاهي به اين موضوع بنگريم که تنها از سوي فرزند استاد شهيد مرتضي مطهري کمي تبيين شد.
به راستي اين مجلسي که فعلا داريم در راس امور است؟ بهتر از هر فعال و ناظر سياسي خود نمايندگان مي‌توانند با وجدان بيدار به اين سوال پاسخ دهند.

کافي است به سياهه اقداماتشان براي استيضاح وزرا نگاهي بيندازند و فرجام آن را بررسي کنند. داغ‌ترين استيضاح هم مربوط به وزير جهاد کشاورزي است که هر بار به بهانه‌اي از اعلام وصول آن جلوگيري مي‌شود.
مجلسي در راس امور است که از ابزار نظارتي خود استفاده کند و در برابر گردنکشي‌هاي فراقانوني تمام قد بايستد تا از حقوق موکلين خود دفاع کند.

سرنوشت برنامه پنجم، لايحه‌هاي بودجه، قانون هدفمندي يارانه و بسياري موارد ديگر نشان مي‌دهد اين مجلس به دلايل متعدد بارها از موضع خود عدول کرده تا حرف و سخن رييس قوه مجريه به کرسي بنشيند.

به راستي اگر دولتي غير از اين دولت و رييسي جز احمدي‌نژاد بر سرکار بود باز هم تا اين حد با ساختارشکني‌هاي اطرافيان رييس دولت مماشات مي‌شد؟ تجربه دولت‌هاي سابق نشان داده که هيچ‌گاه مجلس تا اين حد مدارا نکرده است.


رسالت

«اسلام، اسلام ستيزي و مديريت ادراک» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در آن مي خوانيد:
طرح احداث يک مسجد و مرکز فرهنگي و تفريحي ، نزديک ويرانه‌هاي برج هاي دو قلوي نيويورک ، موجب آشکارتر شدن جريان اسلام ستيزي در آمريکا شده است.
در همان حال که شهردار و مسئولان ارشد شهر نيويورک از طرح ساخت مرکز اسلامي پشتيباني مي‌ کنند ، مخالفان ساخت اين مرکز اسلامي در آمريکا بر اين باورند که بناي مسجد در نزديکي «منطقه صفر» منهتن ، خاطره قربانيان فاجعه 11سپتامبر را مخدوش مي‌ کند.
سارا پيلين ، نامزد جمهوريخواهان براي پست معاونت رياست جمهوري در انتخابات سال 2008 ، ساختن اين مسجد را به مثابه فرو کردن خنجري در قلب خانواده قربانيان حادثه 11 سپتامبر سال 2001 توصيف کرده است.

هري ريد، رهبر اکثريت دموکرات مجلس سناي آمريکا نيز با ساخت مسجد در جوار ويرانه‌هاي برجهاي دو قلوي نيويورک مخالفت کرد. باراک اوباما از آغاز ، از ساخت اين مسجد حمايت و تاکيد کرد که اين ، حق مسلمانان آمريکا است که در هرکجا مي خواهند ، مانند ديگر اقليتهاي مذهبي ، عبادتگاه بسازند.

اين سخنان رئيس جمهوري آمريکا ، واکنشهاي شديدي را برانگيخت و جمهوريخواهان و مخالفان اوباما در حزب دموکرات ، به موضعگيري عليه وي پرداختند. جنجال تبليغاتي اسلام ستيزان در آمريکا تا حدي پيش رفت که در برخي از رسانه هاي آمريکايي ، بار ديگر موضوع مسلمان بودن باراک اوباما مطرح شد.
طبيعي است که مسلمانان آمريکا همچون پيروان ساير اديان و مذاهب در اين کشور ، از حق عبادت و ساخت مراکز ديني برخوردارند. تعداد مسلمانان آمريکا حدود 9 ميليون نفر برآورد مي شود که ششصد هزار نفر آنها در نيويورک زندگي مي کنند.

نخستين متمم قانون اساسي آمريکا که 220 سال پيش تصويب شد ، آزادي مذهب را به رسميت شناخته است. همچنين در نظام سرمايه داري آمريکا ، مالکيت خصوصي مورد حمايت قرار دارد ؛ از اينرو مسلمانان حق دارند مکاني براي ساخت مسجد خريداري کنند و با سرمايه خود ، آن را بسازند.
جريان محافظه کاري آمريکا شامل اعضاي حزب جمهوريخواه و جنبش جشن چاي[1] ، به لحاظ اعتقادي و ايدئولوژيکي مخالف ساخت اين مرکز اسلامي است.


تهران امروز

«ضرورت عادلانه‌سازي ساختار شوراي امنيت» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دكتر نادر ساعد مدير مركز صلح دانشگاه شهيد بهشتي است كه در آن مي خوانيد:
سازمان ملل متحد با ادعاي «جلوگيري از تكرار جنگ‌هاي جهاني» و «نجات بشر از اين بلاي خانمان سوز» تاسيس شد و از همان ابتدا براي خردمندان آگاه، مشخص بود چنين سازماني كه در دامان انديشه‌هاي ليبراليستي و در سرزمين دولتي برپا شد كه خود فجيع ترين صحنه جنگ جهاني دوم بلكه تاريخ را با كاربرد بمب‌هاي اتمي رقم زد، راه به جايي نخواهد برد.
اما گويي دولت‌هاي پيروز جنگ كه فرصت زمامداري بلامنازع جهان را يافته بودند، نمي‌توانستند از اين فرصت راهبردي چشم پوشي نمايند.

اين‌طور بود كه شوراي امنيتي متشكل از اين پنج قدرت هسته‌اي و نهايتا 10 دولت ديگر اما تحت نفوذ و سلطه خود ايجاد كردند كه نه تنها همه اركان اين سازمان را تحت نفوذ خود داشته باشد بلكه به تدريج همه جهان و ساختارهاي آن را نيز به كنترل درآورد. در همين راستا، هم حق وتو را براي خود ايجاد كردند.

تغيير در ساختار و تركيب اين شورا، از جمله انديشه‌هاي متوالي و مستمر بلافاصله بعد از تاسيس اين سازمان بوده است. نخستين بار در 17 سپتامبر 1963، تركيب اين شورا آن هم صرفا در بخش «اعضاي غيردائم»، از طريق اصلاح ماده 23 منشور بازبيني شد و 4 عضو غيردائم به شورا اضافه گرديد و بدين ترتيب، اعضاي آن از 11 به 15 عضو تغيير يافت. اين اصلاحات توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از 31 آگوست 1965 لازم‌الاجرا شد.

اما از اين تاريخ تا كنون يعني ظرف 37 سال گذشته، هيچ گونه تغييري در آن صورت نگرفته، افزايش گسترده دولت‌ها و اعضاي ملل متحد به‌ويژه در نتيجه توفيق جنبش‌هاي ضداستعماري در اين روند مورد بي‌توجهي قرار گرفته است. در شرايط كنوني، 191 دولت در سازمان ملل متحد عضويت دارند.
در حالي كه در سال 1945 و تصويب منشور، تنها 51 دولت در كنفرانس سانفرانسيسكو حضور داشته‌اند. در سال 1963 و اصلاح ساختار شوراي امنيت نيز اعضاي كلي اين سازمان تنها 113 دولت بوده اند.


ابتكار

«مجلسي که خود نمي‌خواهد در راس امور باشد» سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي خوانيد:
سخنان اخير محمود احمدي نژاد در مقام رياست جمهوري در دفاع از اختيارات جايگاهي که در آن قرار گرفته مستلزم آن بوده است که اختيارات جايگاهي ديگر محدود شود ، چراکه ظرفيت‌هاي نظام تغييري نکرده است.
همين موضوع سبب شد تا وي بخشي از اختيارات مجلس را براي دولت بخواهد ودر اين راستاتلاش کند تاجمله معروف بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي را که مجلس در راس امور است به گونه‌اي تفسير کند که متناسب با منويات خود براي اداره ي امور کشور باشد.

احمدي نژاد در توجيه سخنان خود به نقش پررنگ مجلس در تعيين رئيس جمهور دولت ونظام پارلماني زمان حيات امام(ره) اشاره مي‌کند ومعتقد است که اکنون کسي رياست دولت را برعهده دارد که خود به طور مستقيم راي از مردم مي‌گيرد.

البته اين سخنان احمدي نژاد پيش از اين نيز در برابر مجلس گفته شده است. آنجا که با کنايه‌اي به «خانه ملت» بودن مجلس گفته بود بيشتر از تک تک نمايندگان راي ملت را با خود دارد.
سخنان اخير رئيس جمهور بسياري از مجلسيان را برآشفته است و فريادها برانگيخته که «سخنان امام (ره) زير سوال رفته است» ، «اين ديکتاتوري محض است» و سخناني از اين دست.
اين نوشته برآن نيست تا به جدال سخنان محمود احمدي نژاد بپردازد - که در اين مقال نمي‌گنجد- اما سمت وسوي اين نوشته به سمت مجلسي است که گويي خود اعتماد به نفس «در راس امور بودن» رانداشته اراده‌اي نيزبراي کسب آن ندارد.
در تحليل به وجود آمدن اين وضعيت - که در تاريخ مجلس پس از انقلاب بي سابقه بوده - با تشبيه آن به وضعيت شخصيتي افراد ومراحل رشدآنان از منظر روانشناسي مي‌توان به دومرحله اشاره کرد:


آفرينش

«اجراي قانون بومي گزيني زمينه رفع بسياري از معضلات» عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفرينش به قلم نغمه علي بيک زاده است كه در آن مي خوانيد:
«عدالت» لغتي است با معناي گسترده که هر انسان آزاده اي با شنيدن اين کلمه احساس آرامش مي کند و کمتر کسي است در مفهومي که از کلمه «عدالت» به ذهنش متبادر مي شود ترديد داشته باشد.

اغلب افراد باوردارند «عدالت» و «مساوات» دو لغت هم ارزش اند و تعداد کسانيکه مي پذيرند اعمال «سهم مساوي» و ايجاد رقابت گسترده در يک امرعمومي و کشوري، خود امري غيرعادلانه است، اندکند.
قانون «بومي گزيني» براي پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي کشور از اواخر دهه شصت از طرف مجلس شوراي اسلامي ارائه شد.

اين قانون که با هدف حمايت از مناطق کمتر برخوردار تصويب شد با اين نيت به اجرا گذاشته شد که اين قانون به صورت مقطعي اعمال شود تا زمانيکه بنيه علمي استانها و مناطق کشور درحد قابل قبولي به هم نزديک شود و سپس براي حذف سهميه ها اقدام شود.
مسلما برخورداري مناطق مختلف کشور از توان علمي بالا و ارتقا» سطح دانش، دانش آموزان اقصي نقاط کشور با مفهوم عدالت سازگاري دارد اما اينکه آيا هزينه هايي که دانشجويان براي برخورداري از علوم دانشگاهي مي پردازند نيز برابر است؟

آيا دانشجويي که بهترين دوره زندگي خود را در حسرت ديدار پدر و مادر و اعضاي خانواده اش سپري مي کند يک هزينه غيرقابل جبران را براي مهارت آموزي در يک رشته خاص نپرداخته است؟


آرمان

«ارزيابي مدارک تحصيلي مسئولان کشوري» سرمقاله روزنامه آرمان به قلم محمد?خوش چهره است كه در آن مي خوانيد:
پرداختن به اعتبار مدارک دانشگاه‌هاي خارجي مسئولان هر نظامي امري ضروري است‌.که همه کشورها دنبال مي‌کنند اما سوء استفاده برخي مقامات در اخذ مدرک و اصطلاحا «جنگ مدرک» پروژه ديگري است.

اين پروژه متاسفانه تا حدودي در کشور رائج شده و اسيب آن بسياري را فرا گرفته است. مدارک تحصيلي يکي از معيارهاي احراز صلاحيت علمي هر شخص است و نمي‌توان علم را به عنوان يک معيار توانايي ناديده گرفت. همچنين معيارهاي اسلامي براي احراز مسئوليت‌ها به توانايي و سلامت نفس تاکيد کرده و يکي از شاخص‌هاي توانايي نيز مدارک علمي است. البته نبايد در اين زمينه افراط و تفريط شود.

يعني محض اينکه يک فرد به لحاظ مدرک داراي توانايي است اما سلامت نفس ندارد نمي‌تواند واجد احراز مسئوليت باشد. همچنين صرف اينکه يک فرد به عنوان شخص ارزشي شناخته شود اما توانايي هاي علمي و تجربي ندارد و مدرک مناسب به عنوان يک معيار يا شاخص توانايي را ندارد نمي‌تواند مسئوليت بگيرد.

انحرافي که در حال حاضر وجود دارد اين است که عمدتا توانايي‌ها معطوف به يک مدرک شده و بدون اينکه محتواي مدرک که نشانه‌اي از توانايي‌هاي علمي است احراز شود فقط به عنوان مدرک بسنده مي‌شود. آنچه که هم قبل از انقلاب اسلامي و هم در فضاي دوران استعمار تشديد شد اين بود که افراد تشخص اجتماعي را با ذکر عناوين مدرک دنبال مي‌کردند و به اين جهت به سمت انحراف در بحث مدرک پيش رفتيم.

مراکز به ظاهر آموزشي در آمريکا و انگليس و کشورهاي مشابه که کارشان فقط صدور مدرک است بيش از نيم قرن سابقه دارند و کارشان صدور مدرک دانشگاهي در قبال اخذ پول به عنوان يک تجارت کثيف با علم است. آن مدرک هيچ گونه کاربرد و ارزش و مقبوليت در کشور صادر کننده مدرک ندارد.

در بحث مدرک افراط و تفريط مي‌شود، مدارکي که واقعي نيست و جنبه تجارت دارد! بعد از فروپاشي شوروي نيز اکثر کشورهاي آسياي ميانه به جرگه اين نوع کارگاههاي توليد مدرک با توجه به تقاضا و عطشي که در کشوري مانند ايران وجود داشت پيوستند و بحث هايي مثل دانشگاه مجازي و هاوايي پيش آمد که توهيني بود به جريان علم و علم آموزي در کشورهاي جهان سومي متقاضي و خريدار چنين شرايطي.

وظايف دستگاه‌هاي نظارتي مانند آموزش عالي و وزارت امور خارجه در راستاي کنترل و نظارت بر مدارک تحصيلي بخصوص اعتبار مراکز آموزشي و مدارک صادر شده از خارج کشور است.


دنياي اقتصاد

«سياست مهم است اما اقتصاد مهم‌تر است» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي خوانيد:
زنان و مردان ايراني – شايد به دليل دلايل ويژه – بيشتر از شهروندان ساير جامعه‌ها به رويدادهاي سياسي داخلي و مسائل پيرامون مجادله ميان سياستمداران علاقه‌مند باشند، ...
... اما آنها نيز همانند ديگر مردم دنيا بيشتر از هر چيز به كسب‌و‌كار، معيشت و شغل امروز و فرداي خود و فرزندانشان مي‌انديشند.آنها از نهادهاي قدرت به ويژه دولت كه ميلياردها دلار از درآمد مردم ناشي از فروش نفت و ساير ثروت‌هاي طبيعي و اقتصادي را در دست دارد،‌ انتظار دارند به‌گونه‌اي عمل كند كه دلشوره‌ها كم و كمتر شود. اين خواسته حق شهروندان است و درباره آنها نمي‌توان اما و اگرهاي غيرمنطقي و غيراصولي پيش كشيد.

دولت‌هاي ايران از جمله دولت فعلي، به گرايش‌هاي سياسي گوناگون و علاقه‌ها و خواست‌هايي كه دارند، تلاش كرده و مي‌كنند كه در برابر مطالبات بر حق شهروندان، پاسخگو باشند و هرچند گاه يك بار نيز با ارائه كارنامه‌هاي خود يادآور مي‌شوند كه در اين مسير كامياب بوده‌اند.
اين روزها اما در كنار برخي مجادله‌هاي سياسي كه آشكار شده است و نمي‌توان از كنار آنها عبور كرد و آنها را ناديده انگاشت، خبرهاي نه‌چندان خوشحال‌كننده‌اي از كسب‌و‌كار ايرانيان نيز منتشر مي‌شود كه بايد نسبت به پيامدهاي اين وضعيت، چاره‌اي انديشيد.

در حالي كه براساس آخرين گزارش‌هاي ارائه‌شده از طرف رييس‌كل بانك مركزي 43 هزار ميليارد تومان از منابع بانكي در اختيار كساني است كه در پرداخت بدهي خود تعلل دارند، آمار چك‌هاي برگشتي نيز روندي فزاينده را تجربه مي‌كند.

اين مساله دوم آن قدر اهميت داشته است كه محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني و صنايع‌و‌معادن ايران آن را نگران‌كننده مي‌خواند.
آمارهاي ارائه‌شده حاكي است ارزش چك‌هاي برگشتي در 4 ماه نخست امسال به 8 هزار ميليارد ريال رسيده و نسبت چك‌هاي برگشتي به كل اسناد مبادله‌شده نيز به 12.4 درصد افزايش يافته است.